به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از تسنیم، داوود بیگی‌نژاد نایب‌ رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش جابجایی مستأجران به دلیل رشد اجاره‌بها، اظهار کرد: مهاجرت مستأجران از محله‌های محل سکونت خود به مناطق دیگر، نشان‌دهنده کاهش توان مالی خانوارهاست. افزایش اجاره‌بها با درآمد مستأجران همخوانی ندارد و بسیاری از آن‌ها دیگر توان ماندن در محل سکونت قبلی خود را ندارند.

وی با انتقاد از عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت افزود: حمایت‌هایی که باید از مستأجران صورت می‌گرفت، کارآمد نبوده است. تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در عمل از سوی بسیاری از مالکان رعایت نمی‌شود و تسهیلات ودیعه مسکن نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز مستأجران باشد.

وی با بیان این‌که تنها بخش اندکی از مستأجران موفق به استفاده از تسهیلات ودیعه شده‌اند، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد مستأجران توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و این میزان در مقایسه با جمعیت چند میلیونی مستأجران، بسیار ناچیز است.

بیگی‌نژاد با اشاره به رکود ساخت‌وساز و معاملات مسکن، گفت: قوانین موجود به جای هدایت سرمایه به بخش تولید مسکن، موجب خروج سرمایه از این بازار شده است. این مسئله هم بر کاهش ساخت‌وساز و هم بر افت خرید و فروش واحدهای مسکونی تأثیر گذاشته و آثار آن امروز به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی با انتقاد از پیامدهای قانون پیش‌فروش ساختمان، اظهار کرد: پیش از اجرای این قانون، مشاوران املاک نقش مهمی در جذب سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی و اتصال سرمایه‌گذاران به سازندگان ایفا می‌کردند، اما جرم‌انگاری فعالیت مشاوران املاک در حوزه پیش‌فروش، این چرخه را مختل کرد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دفاتر اسناد رسمی نیز به دلیل ماهیت وظایف خود، امکان ایفای نقش واسطه‌گری و جذب سرمایه را ندارند و در نتیجه، خلأ ایجادشده تاکنون برطرف نشده است.

وی تأکید کرد: محدودیت‌های ایجادشده در حوزه پیش‌فروش، علاوه بر کاهش امکان تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز تضعیف کرده و این موضوع یکی از عوامل تشدید رکود در بازار مسکن و کاهش عرضه واحدهای جدید به شمار می‌رود.